تصمیم دولت دبی مبنی بر تبدیل مالکیت خصوصی املاک در خیابان شیخ زاید و منطقه الجداف به تملک آزاد (Freehold) برای تمامی ملیتها، موجی تازه از رونق و جذابیت در بازار املاک این امارت ایجاد کرده است.
جزئیات تصمیم مالکیت آزاد ۴۵۷ قطـــعه زمین در شیخ زاید و الجداف
- ۱۲۸ قطعه زمین در امتداد خیابان شیخ زاید (بین میدان مرکز تجارت جهانی تا کانال آبی)
- ۳۲۹ قطعه زمین در منطقه الجداف
این تصمیم با استقبال سریع مالکان مواجه شده و بیشتر آنها مراحل اداری و پرداخت هزینههای مربوط به انتقال مالکیت به تملک آزاد را آغاز کردهاند.
افزایش قیمتملک در دبی
کارشناسان بازار اعلام کردهاند که پس از تبدیل این املاک به سیستم تملک آزاد، بسیاری از مالکان، املاک خود را با افزایش قیمت ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی مجدداً به بازار عرضه کردهاند.
هزینه تبدیل این املاک، تا ۳۰٪ از ارزش پایه ملک برآورد میشود.
بازار زمین در دبی با افزایش تقاضا از سوی توسعهدهندگان و سرمایهگذاران مواجه است، بهویژه برای پروژههای مسکونی لوکس، تجاری و میانرده. بیش از ۴۰۰ شرکت توسعه جدید در سال ۲۰۲۴ وارد این بازار شدهاند.
دبی، مقصد جهانی سرمایهگذاری
کارشناسان تأکید دارند که دبی بهطور روزافزون در صدر انتخاب ثروتمندان، شرکتهای بینالمللی و افراد متمول برای زندگی و کار قرار میگیرد؛ بهدلیل فضای باثبات، پیشرفته و پویا.
عبدالله بن لاحج، رئیس هیئتمدیره «آیانا هولدینگ» گفت:
«دبی اکنون در مسیر رقابت جهانی برای جذب سرمایه و شرکتهای بینالمللی است و بسیاری از ثروتمندان زندگی در این شهر را انتخاب کردهاند»
وی همچنین از برنامهریزی برای سرمایهگذاریهای بزرگ مشترک با شرکتهای خارجی خبر داد که برخی از آنها بهزودی اعلام خواهد شد.
کمبود عرضه و جهش قیمت
عبدالله العجاجی، مدیرعامل شرکت «درفن»، افزود:
«این تصمیم در زمان مناسبی اتخاذ شد، زیرا در حال حاضر با کمبود زمین برای فروش و توسعه مواجه هستیم»
به گفته او، قیمت زمین در این دو منطقه بین ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش یافته است و انتظار میرود در آینده شاهد گسترش این تصمیم به مناطق دیگری چون جمیرا، ام سقیم و البرشاء باشیم.
اجرای سریع و کارآمد
مهند الوادیه، مدیرعامل شرکت «هاربر» گفت:
«اکثر مالکان در این دو منطقه سریعاً برای تبدیل مالکیت خود به تملک آزاد اقدام کردهاند و بسیاری از این زمینها در مدت زمان کوتاهی، با قیمتهای جدید وارد بازار شدهاند.»
وی افزود:
«دبی دارای یک سیستم هوشمند و کارآمد حقوقی و اداری است که باعث شد این تصمیم دولت، در زمانی بسیار کوتاه اجرایی شود».





