قانون جدید معاملات مدنی؛ سن قانونی امارات به ۱۸ سال کاهش یافت
نظام حقوقی و قراردادی امارات متحده عربی وارد فاز جدیدی از مدرنسازی شده است. قانون معاملات مدنی جدید (شماره ۲۵ سال ۲۰۲۵) که از اول ژوئن ۲۰۲۶ رسماً اجرایی شده، پس از گذشت بیش از چهار دهه از اجرای قانون قدیمی سال ۱۹۸۵، بزرگترین اصلاحات ساختاری را در این کشور رقم زده است. به گفته سالم سعید الحیقی، مشاور حقوقی و وکیل دادگستری، این قانون جدید با هدف رفع همپوشانیها، حمایت قاطع از متعاملان و افزایش ثبات در روابط اقتصادی تدوین شده است.
این قانون جدید بر هشت محور اصلی استوار است که حوزههای کلیدی نظیر قواعد اهلیت، حقوق مالکیت، قراردادهای پیمانکاری، توسعه چارچوب شرکتها و بهویژه مقررات و قوانین خرید و فروش ملک در دبی را نیز دگرگون کرده است.
کاهش سن قانونی امارات به ۱۸ سال میلادی؛ تحول در اهلیت حقوقی
یکی از جنجالیترین و مهمترین بخشهای این اصلاحات، تغییر در بندهای مربوط به سن قانونی امارات است. طبق قانون جدید، سن قانونی در امارات از ۲۱ سال قمری به ۱۸ سال میلادی کاهش یافته است. این اقدام با هدف هماهنگی کامل امارات با استانداردهای حقوقی، اقامتی و تجاری بینالمللی انجام شده است.
بسیاری از سرمایهگذاران و مهاجران میپرسند که پس از این اصلاحات، شرایط امضای اسناد چگونه است؟ در پاسخ به اینکه اکنون شرایط فرد بالغ یا سن قاونی در امارات چند است، باید گفت که هر فرد با رسیدن به ۱۸ سال میلادی کامل، واجد اهلیت قانونی برای امضای قراردادها شناخته میشود.
همچنین، سقف سن مجاز برای درخواست اجازه مدیریت اموال توسط افراد کمسن، از ۱۸ سال هجری به ۱۵ سال میلادی کاهش یافته است. این تصمیم جسورانه در راستای روند کاهش سن قانونی امارات، مسیر ورود زودهنگام، قانونی و بدون واسطه جوانان و کارآفرینان نسل جدید را به فعالیتهای تجاری، ثبت شرکت و سرمایهگذاری مستقل هموار میکند.
اصلاحات حیاتی در قوانین خرید و فروش ملک در دبی
این قانون، در کنار تغییرات سن رشد، برگ برندهای بزرگ برای کسانی است که به دنبال خرید امن هستند. دو اصلاحیه بسیار حیاتی در بخش معاملات ملکی اعمال شده که امنیت سرمایهگذاری را بالا برده است:
- حقوق جدید در صورت کشف عیب پنهان ملک: پیش از این، خریدار در صورت مواجهه با عیب پنهان فقط حق فسخ داشت. اما طبق قانون جدید، خریدار میتوان معامله را فسخ کند یا اینکه ملک را نزد خود نگه داشته و مابهالتفاوت کاهش ارزش ناشی از آن عیب (خسارت) را به صورت نقدی از فروشنده مطالبه کند.
- افزایش مهلت قانونی شکایت: مهلت زمان مجاز برای طرح دعوا و شکایت در دادگاه بابت عیوب پنهان ساختمان، از ۶ ماه به یک سال پس از تحویل ملک افزایش یافته است تا خریداران فرصت کافی برای بررسی سازه داشته باشند.
الزام ثبت رسمی حق مساطحه: در حوزه حقوق مالکیت، از این پس ثبت رسمی قراردادهای «حق مساطحه» (حق ساختوساز یا بهرهبرداری از زمین دیگری) نزد مراجع صلاحیتدار الزامی است و عدم ثبت رسمی، موجب بطلان کامل قرارداد خواهد شد.
شفافیت در مذاکرات قراردادی و ساختار شرکتها
برای نخستین بار، قانون جدید چارچوب مشخصی برای مذاکرات پیش از امضای قرارداد تعیین کرده و طرفین را ملزم به افشای اطلاعات اساسی و مؤثر بر تصمیمگیری کرده است. این امر ریسکهای احتمالی در پروژهها را به شدت کاهش میدهد. همچنین در راستای تسهیل تجارت، امکان تأسیس شرکتهای تجاری، حرفهای و غیرانتفاعی به صورت انفرادی (توسط یک شخص) کاملاً قانونی و به رسمیت شناخته شده است.
خلاصه
قانون معاملات مدنی جدید امارات که از اول ژوئن ۲۰۲۶ اجرایی شده، یکی از بزرگترین اصلاحات حقوقی کشور در چهار دهه اخیر محسوب میشود. این قانون با اصلاح مقررات قراردادها، معاملات ملکی، شرکتها، پیمانکاری و حقوق مدنی، ضمن کاهش تعارضهای قانونی، حمایت بیشتری از متعاملان فراهم میکند. کاهش سن رشد قانونی به ۱۸ سال، تقویت حمایت از خریداران در معاملات ملکی و ایجاد چارچوبهای جدید برای شرکتها از مهمترین تغییرات این قانون به شمار میروند.
رسانه خبری فرصت
منبع: امارات الیوم
