قانون جدید معاملات مدنی امارات؛ آغاز مرحلهای تازه در توسعه نظام حقوقی کشور
سالم سعید الحیقی، مشاور حقوقی و وکیل دادگستری، اعلام کرد قانون معاملات مدنی شماره ۲۵ سال ۲۰۲۵ که از اول ژوئن ۲۰۲۶ اجرایی شده، پس از بیش از چهار دهه اجرای قانون پیشین مصوب سال ۱۹۸۵، گام مهمی در بهروزرسانی نظام حقوقی امارات محسوب میشود. به گفته وی، این قانون با رفع همپوشانیهای قانونی، حمایت بیشتر از متعاملان و افزایش ثبات در روابط حقوقی و قراردادی، مرحلهای جدید در توسعه قوانین مدنی کشور را رقم میزند.
الحیقی توضیح داد قانون جدید بر هشت محور اصلی استوار است که شامل یکپارچهسازی مراجع حقوقی، توسعه قواعد اهلیت و حمایت از اراده اشخاص، بهروزرسانی مقررات قراردادها، تقویت حمایت از مالکیت و حقوق عینی، اصلاح مقررات فروش و معاملات ملکی، توسعه چارچوب حقوقی شرکتها، بهروزرسانی قراردادهای پیمانکاری و اصلاح مقررات بیمه و ضمانت میشود.
وی افزود این اصلاحات ضمن حفظ ساختار کلی قانون مدنی، بسیاری از مقرراتی را که طی سالهای گذشته از طریق رویههای قضایی شکل گرفته بودند، در متن قانون جدید ادغام کرده و میان نص قانونی و تفسیر قضایی تعادل ایجاد کرده است.
تحول در نظام قانونگذاری
الحیقی تأکید کرد قانون جدید بخشی از برنامه مستمر امارات برای توسعه و نوسازی قوانین است و با هدف سادهسازی مقررات، رفع تداخل با قوانین تخصصی و افزایش کارایی فرآیندهای اجرایی تدوین شده است. این رویکرد به ایجاد نظام حقوقی منسجمتر و هماهنگتر کمک میکند.
اصلاحات گسترده در حوزه حقوق مدنی
قانون جدید طیف وسیعی از موضوعات حقوقی را پوشش میدهد؛ از جمله تعهدات قراردادی، حقوق مالکیت، مسئولیت مدنی، جبران خسارت، امور مرتبط با ارث، اشخاص حقوقی، سن اهلیت، نحوه محاسبه مهلتهای قانونی و الزامات ثبت رسمی برخی معاملات.
همچنین برخی مقرراتی که پیشتر در قوانین تخصصی مستقل تنظیم شده بودند، از قانون مدنی حذف شدهاند تا از تکرار و تعارض جلوگیری شود. از جمله مقررات مربوط به اثبات دعاوی، ورشکستگی و اعسار که اکنون تحت قوانین جداگانه قرار دارند.
تغییر سن رشد قانونی به ۱۸ سال
یکی از مهمترین اصلاحات این قانون، کاهش سن رشد قانونی از ۲۱ سال قمری به ۱۸ سال میلادی است. این تغییر با هدف هماهنگی بیشتر با سایر قوانین کشور و استانداردهای حقوقی بینالمللی انجام شده است.
همچنین سن مجاز برای درخواست اجازه مدیریت اموال توسط افراد کمسن از ۱۸ سال هجری به ۱۵ سال میلادی کاهش یافته است تا زمینه مشارکت زودهنگام جوانان در فعالیتهای اقتصادی و کارآفرینی فراهم شود.
قانون جدید همچنین مفهوم «دستیار قضایی» را معرفی کرده است؛ نهادی که به دادگاه اجازه میدهد برای افرادی که به دلیل بیماری یا شرایط خاص قادر به بیان اراده خود نیستند، نماینده یا دستیار تعیین کند.
حمایت بیشتر از طرفین قراردادها
در حوزه معاملات قراردادی، قانون جدید برای نخستین بار چارچوبی مشخص برای مذاکرات پیش از انعقاد قرارداد تعیین کرده و طرفین را ملزم به افشای اطلاعات اساسی و مؤثر بر تصمیمگیری قراردادی کرده است. این اقدام با هدف افزایش شفافیت، تقویت اعتماد و کاهش اختلافات احتمالی انجام شده است.
همچنین مفهوم «توافقنامه چارچوبی» برای قراردادهای بلندمدت و تکرارشونده معرفی شده است تا طرفین بتوانند شرایط اساسی همکاریهای آینده را از پیش مشخص کنند.
اصلاحات مهم در معاملات ملکی
قانون جدید مقررات فروش و معاملات ملکی را نیز بهروزرسانی کرده است. از جمله این اصلاحات میتوان به تقویت حمایت از خریداران در برابر عیوب پنهان ملک اشاره کرد. در صورت کشف عیب پنهان، خریدار اکنون میتواند علاوه بر فسخ معامله، ملک را حفظ کرده و مابهالتفاوت کاهش ارزش ناشی از عیب را از فروشنده مطالبه کند.
همچنین مدت زمان طرح دعوای مربوط به عیوب پنهان از شش ماه به یک سال پس از تحویل ملک افزایش یافته است.
در حوزه حقوق مرتبط با مالکیت نیز مقررات «حق مساطحه» بازنگری شده و ثبت رسمی قراردادها نزد مرجع صلاحیتدار الزامی شده است. عدم ثبت قرارداد نیز موجب بطلان آن خواهد شد.
توسعه چارچوب حقوقی شرکتها
قانون جدید هماهنگی بیشتری میان قانون معاملات مدنی، قانون معاملات تجاری و قانون شرکتهای تجاری ایجاد کرده است. همچنین امکان تأسیس شرکت توسط یک شخص بهصورت انفرادی را به رسمیت شناخته و چارچوب جدیدی برای شرکتهای غیرانتفاعی و حرفهای تعریف کرده است.
بهروزرسانی قراردادهای پیمانکاری
در بخش پیمانکاری، مسئولیتهای پیمانکار در قبال مصالح و مواد ارائهشده توسط کارفرما بهطور دقیقتر مشخص شده است. قانون جدید همچنین مقرراتی برای جبران خسارت، تعادل قراردادی و نحوه خاتمه قراردادها در نظر گرفته تا از حقوق تمامی طرفهای قرارداد حمایت شود.
خلاصه
قانون معاملات مدنی جدید امارات که از اول ژوئن ۲۰۲۶ اجرایی شده، یکی از بزرگترین اصلاحات حقوقی کشور در چهار دهه اخیر محسوب میشود. این قانون با اصلاح مقررات قراردادها، معاملات ملکی، شرکتها، پیمانکاری و حقوق مدنی، ضمن کاهش تعارضهای قانونی، حمایت بیشتری از متعاملان فراهم میکند. کاهش سن رشد قانونی به ۱۸ سال، تقویت حمایت از خریداران در معاملات ملکی و ایجاد چارچوبهای جدید برای شرکتها از مهمترین تغییرات این قانون به شمار میروند.
رسانه خبری فرصت
منبع: امارات الیوم
