صندوق بین‌المللی پول رشد ۷.۷ درصدی اقتصاد امارات در سال ۲۰۲۷ را پیش‌بینی کرد.

اقتصاد امارات در سال ۲۰۲۷ چه میزان رشد خواهد کرد؟ صندوق بین‌المللی پول (International Monetary Fund – IMF) پیش‌بینی کرده است که اقتصاد امارات متحده عربی در سال ۲۰۲۷ رشد ۷.۷ درصدی را تجربه کند؛ رقمی که نسبت به برآورد این نهاد در آوریل گذشته، ۲.۴ واحد درصد افزایش یافته است.

صندوق بین‌المللی پول با اشاره به ذخایر مالی قابل‌توجه، زیرساخت‌های پیشرفته و توانمندی‌های اقتصادی و فناوری امارات اعلام کرد که این عوامل، آمادگی کشور را برای بهره‌برداری از فرصت‌های رشد آینده و مقابله با چالش‌های منطقه‌ای و جهانی تقویت می‌کنند.

این ارزیابی در جریان نشست خبری مشترک مرکز مالی بین‌المللی دبی (Dubai International Financial Centre – DIFC) و صندوق بین‌المللی پول مطرح شد.

این نشست با عنوان «تاب‌آوری در برابر چالش‌ها: چشم‌اندازهای اقتصادی متفاوت در خاورمیانه و شمال آفریقا» برگزار شد و طی آن، جهاد ازعور (Jihad Azour)، مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول، مهم‌ترین یافته‌های گزارش «چشم‌انداز اقتصاد منطقه‌ای خاورمیانه و آسیای مرکزی» منتشرشده در اکتبر ۲۰۲۶ را تشریح کرد.

پس از ارائه گزارش، نشستی با حضور سیاست‌گذاران، کارشناسان اقتصادی و مدیران بخش خصوصی برگزار شد.

افزایش پیش‌بینی رشد اقتصاد امارات در سال ۲۰۲۷ به ۷.۷ درصد

بر اساس ارزیابی جدید صندوق بین‌المللی پول، پیش‌بینی رشد اقتصاد امارات برای سال ۲۰۲۷ به ۷.۷ درصد افزایش یافته است.

این رقم در مقایسه با پیش‌بینی منتشرشده در آوریل ۲۰۲۶، معادل ۲.۴ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. بنابراین برآورد قبلی این نهاد برای رشد اقتصاد امارات در سال ۲۰۲۷ حدود ۵.۳ درصد بوده است.

افزایش پیش‌بینی رشد اقتصادی به معنای ثبت قطعی این نرخ نیست؛ بلکه بیانگر تغییر ارزیابی صندوق بین‌المللی پول از چشم‌انداز فعالیت‌های اقتصادی امارات در سال آینده است.

مقایسه پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول

رقم ۵.۳ درصد از تفاضل پیش‌بینی جدید و میزان افزایش اعلام‌شده محاسبه شده است.

ذخایر مالی و زیرساخت‌های پیشرفته؛ عوامل تقویت تاب‌آوری اقتصاد امارات

گزارش صندوق بین‌المللی پول تأکید می‌کند که امارات از ذخایر مالی قابل‌توجهی برخوردار است و همین موضوع به دولت امکان می‌دهد در صورت نیاز، با انعطاف‌پذیری بیشتری از سیاست‌های مالی برای حمایت از فعالیت‌های اقتصادی استفاده کند.

با این حال، صندوق بر اهمیت اجرای این سیاست‌ها در چارچوب برنامه‌ای میان‌مدت تأکید کرده است تا پایداری مالی کشور نیز حفظ شود.

بر اساس این گزارش، سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌ها، افزایش کارایی زنجیره‌های تأمین و تقویت تداوم فعالیت‌های اقتصادی از عوامل مهم حفظ تاب‌آوری اقتصاد امارات به شمار می‌روند.

نقش تجربه بحران‌های گذشته در تقویت اقتصاد منطقه

جهاد ازعور با اشاره به تجربه کشورهای منطقه در مدیریت بحران‌های اقتصادی اعلام کرد که اقتصادهای خاورمیانه طی سال‌های گذشته توانایی خود را برای مقابله با شرایط دشوار تقویت کرده‌اند.

به گفته او، سیاست‌ها و تجربه‌های به‌دست‌آمده در بحران‌های پیشین، از جمله اقدامات اجراشده در دوران همه‌گیری کووید-۱۹، به کشورهای منطقه کمک کرده‌اند توان بیشتری برای مواجهه با چالش‌های جدید داشته باشند.

در این چارچوب، برخورداری از منابع مالی، زیرساخت‌های کارآمد و توانایی حفظ فعالیت‌های اقتصادی در شرایط دشوار، از مؤلفه‌های مهم تاب‌آوری اقتصادها محسوب می‌شود.

صندوق بین‌المللی پول: هوش مصنوعی می‌تواند رشد اقتصاد امارات را ۰.۵ واحد درصد افزایش دهد

یکی از محورهای مهم گزارش صندوق بین‌المللی پول، نقش هوش مصنوعی در آینده اقتصاد امارات است.

جهاد ازعور اعلام کرد که امارات به دلیل سرمایه‌گذاری‌های پیشین، برخورداری از زیرساخت‌های پیشرفته و توانمندی‌های فناوری، از جمله کشورهایی است که بیشترین آمادگی را برای بهره‌برداری از تحولات سریع هوش مصنوعی دارند.

او تأکید کرد که ادامه سرمایه‌گذاری در این حوزه می‌تواند حدود ۰.۵ واحد درصد به نرخ رشد اقتصادی سالانه امارات اضافه کند.

این برآورد نشان‌دهنده ظرفیت بالقوه فناوری هوش مصنوعی برای افزایش بهره‌وری و ایجاد منابع جدید رشد اقتصادی است.

البته این رقم یک برآورد از اثر بالقوه سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی است و نباید آن را به‌صورت خودکار به پیش‌بینی رشد ۷.۷ درصدی سال ۲۰۲۷ اضافه کرد؛ زیرا مشخص نیست چه میزان از این اثر در پیش‌بینی اصلی صندوق لحاظ شده است.

توسعه زیرساخت‌های دیجیتال و نیروی انسانی متخصص

ازعور بر ضرورت ادامه سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های دیجیتال و توسعه سرمایه انسانی تأکید کرد.

به گفته او، آموزش و توانمندسازی نیروی کار متخصص، تقویت نظام‌های نوآوری و توسعه خدمات مبتنی بر هوش مصنوعی از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند به رشد اقتصادی امارات کمک کنند.

او همچنین بر اهمیت توسعه خدمات هوش مصنوعی با قابلیت صادرات به بازارهای جهانی تأکید کرد.

به باور مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول، گسترش چنین خدماتی می‌تواند علاوه بر افزایش بهره‌وری، به تنوع‌بخشی منابع رشد اقتصادی امارات نیز کمک کند.

پیش‌بینی کاهش تورم کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در سال‌های ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸

گزارش صندوق بین‌المللی پول علاوه بر چشم‌انداز رشد اقتصاد امارات، به روند تورم در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس (Gulf Cooperation Council – GCC) نیز پرداخته است.

بر اساس این گزارش، انتظار می‌رود متوسط نرخ تورم کشورهای عضو شورای همکاری در سال ۲۰۲۷ به ۲.۴ درصد کاهش یابد.

صندوق بین‌المللی پول همچنین پیش‌بینی کرده است که از سال ۲۰۲۸، متوسط تورم این کشورها به حدود ۲ درصد برسد.

کاهش قیمت کالاها و تداوم انضباط مالی از مهم‌ترین عواملی هستند که در این گزارش برای کاهش نرخ تورم منطقه مطرح شده‌اند.

چشم‌انداز تورم کشورهای خلیج فارس

این پیش‌بینی مربوط به میانگین تورم کشورهای شورای همکاری خلیج فارس است و نباید آن را با نرخ تورم اختصاصی امارات یکسان دانست.

همچنین پیش‌بینی کاهش متوسط تورم به معنای کاهش عمومی سطح قیمت‌ها نیست؛ بلکه نشان می‌دهد انتظار می‌رود سرعت افزایش قیمت‌ها در سطح منطقه کمتر شود.

تحلیل فرصت

افزایش پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از رشد اقتصاد امارات در سال ۲۰۲۷، از حدود ۵.۳ درصد به ۷.۷ درصد، نشان‌دهنده تغییر قابل‌توجه ارزیابی این نهاد از چشم‌انداز اقتصادی کشور است.

در گزارش ارائه‌شده، ذخایر مالی، زیرساخت‌های پیشرفته و توانمندی‌های فناوری از عوامل اصلی تقویت تاب‌آوری اقتصاد امارات معرفی شده‌اند. در عین حال، تأکید صندوق بر چارچوب مالی میان‌مدت نشان می‌دهد حفظ پایداری مالی همچنان بخشی از الزامات مدیریت اقتصادی محسوب می‌شود.

موضوع مهم دیگر، نقش هوش مصنوعی در رشد آینده اقتصاد امارات است. برآورد اثر بالقوه ۰.۵ واحد درصدی این فناوری بر رشد سالانه، اهمیت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های دیجیتال، نیروی انسانی متخصص و توسعه خدمات قابل‌صادرات را برجسته می‌کند.

از سوی دیگر، پیش‌بینی کاهش متوسط تورم کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به ۲.۴ درصد در سال ۲۰۲۷ و حدود ۲ درصد از سال ۲۰۲۸، بخشی از چشم‌انداز اقتصاد منطقه را ترسیم می‌کند؛ هرچند این ارقام نباید به‌عنوان پیش‌بینی اختصاصی تورم امارات تفسیر شوند.

در مجموع، گزارش اکتبر ۲۰۲۶ صندوق بین‌المللی پول، چشم‌اندازی از رشد اقتصادی بالاتر برای امارات در سال ۲۰۲۷ ارائه می‌دهد. تحقق این پیش‌بینی به روند واقعی فعالیت‌های اقتصادی و شرایط داخلی و بین‌المللی وابسته خواهد بود و ارقام اعلام‌شده همچنان ماهیت پیش‌بینی دارند.

برای مطالعه سایر اخبار و تحلیل‌های مرتبط با اقتصاد، فناوری و سرمایه‌گذاری در امارات، به فرصت مراجعه کنید.

منبع: گزارش منتشرشده در ۲۳ اکتبر ۲۰۲۶، به نقل از نشست مشترک صندوق بین‌المللی پول و مرکز مالی بین‌المللی دبی.