دبی قانون تازهای را برای تنظیم مدیریت، اجاره و سکونت در واحدهای مسکن اشتراکی تصویب کرده است. قانون شماره ۴ سال ۲۰۲۶ چارچوب مشخصی برای دریافت مجوز، ظرفیت مجاز واحدها، استانداردهای فنی و ایمنی، مسئولیت مالکان و مستأجران و نحوه برخورد با تخلفات تعیین میکند.
این قانون از سوی شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، معاون رئیس امارات، نخستوزیر و حاکم دبی صادر شده و هدف آن حمایت از حقوق مالکان و ساکنان، جلوگیری از تراکم بیش از حد جمعیت، مقابله با اسکان غیررسمی و ارتقای کیفیت واحدهای مسکن اشتراکی در سراسر امارت است.
مقررات جدید همچنین به دنبال شفافسازی روابط اجارهای، رسیدگی به تخلفات ساختمانی و کاربری زمین و حفظ ثبات بازار املاک دبی است. واحدهای اسکان جمعی کارگران از دامنه اجرای این قانون خارج هستند.
شرایط دریافت مجوز مسکن اشتراکی در دبی
بر اساس قانون جدید، هیچ شخص یا نهادی نمیتواند بدون دریافت مجوز، یک واحد ملکی را به مسکن اشتراکی اختصاص دهد. مجوزها مطابق ضوابطی صادر و تمدید میشوند که مدیرکل شهرداری دبی (Dubai Municipality) با هماهنگی اداره اراضی و املاک دبی (Dubai Land Department) و سایر نهادهای مرتبط تعیین خواهد کرد.
مجوز مسکن اشتراکی معمولاً برای یک سال اعتبار دارد و برای دورهای مشابه قابل تمدید است. مالک میتواند برای دریافت مجوز دوساله نیز درخواست دهد. درخواست تمدید باید حداقل ۳۰ روز پیش از پایان اعتبار مجوز فعلی ثبت شود.
واحدهای دارای مجوز باید تمام الزامات فنی تعیینشده را رعایت کنند. این الزامات شامل استانداردهای ساختمانی، سقف مجاز تعداد ساکنان، حداقل فضای اختصاصیافته به هر فرد و تأمین امکانات مشترک ضروری است.
فقط مالک یا مؤسسه دارای مجوز اجازه اجارهدادن واحد مسکن اشتراکی را دارد. مستأجران و سایر افراد نمیتوانند تمام یا بخشی از واحد را دوباره به شخص دیگری اجاره دهند.
اجاره واحد میتواند به یکی از روشهای زیر انجام شود:
- اجاره مستقیم واحد از سوی مالک؛
- اجاره یا مدیریت واحد توسط مؤسسهای دارای مجوز به نمایندگی از مالک؛
- اجاره واحد از مالک توسط یک مؤسسه دارای مجوز و واگذاری آن به مستأجران.
استانداردهای ایمنی و مسئولیت مالکان و مستأجران
تمام واحدهای مسکن اشتراکی باید با استانداردهای فنی و ایمنی دبی مطابقت داشته باشند. این استانداردها حوزههایی مانند ساختوساز، بهداشت، ایمنی در برابر آتشسوزی، فاضلاب و نظافت، امنیت و تأسیسات برق را در بر میگیرند.
قانون جدید مسئولیتهای مالکان، مؤسسات مدیریتکننده و مستأجران را نیز مشخص میکند. این مسئولیتها شامل رعایت ظرفیت مجاز واحد، حفظ نظافت و ایمنی، ثبت اطلاعات ساکنان و رعایت مقررات مربوط به تبلیغ و بازاریابی واحدهای مسکن اشتراکی است.
شهرداری دبی مسئول تعیین مناطقی خواهد بود که فعالیت مسکن اشتراکی در آنها مجاز است. انتخاب این مناطق با توجه به برنامهریزی شهری، ظرفیت زیرساختها، تراکم جمعیت و ویژگیهای اجتماعی هر محله انجام میشود.
جریمه تخلفات مسکن اشتراکی در دبی
هر شخص یا نهادی که قانون یا مقررات اجرایی مرتبط با آن را نقض کند، ممکن است با جریمهای از ۵۰۰ درهم تا ۵۰۰ هزار درهم روبهرو شود. در صورت تکرار همان تخلف طی یک سال، جریمه میتواند دو برابر شود و حداکثر به یک میلیون درهم برسد.
اداره اراضی و املاک دبی علاوه بر جریمه مالی، میتواند اقدامات تکمیلی دیگری نیز علیه متخلفان اعمال کند؛ از جمله:
- تعلیق فعالیت برای حداکثر شش ماه؛
- لغو مجوز مسکن اشتراکی؛
- لغو پروانه تجاری مؤسسه متخلف؛
- قطع خدمات عمومی تا زمان برطرفشدن تخلف؛
- صدور دستور تخلیه واحدی که شرایط مجوز را رعایت نکرده است.
تمام اختلافات مرتبط با اجرای این قانون، بهصورت انحصاری در مرکز حل اختلافات اجارهای دبی (Dubai Rental Disputes Center) و مطابق رویههای این مرکز بررسی خواهد شد.
نقش شهرداری و اداره اراضی دبی در اجرای قانون
شهرداری دبی مسئول اصلی مدیریت و نظارت بر مسکن اشتراکی در سراسر امارت خواهد بود. این نهاد سیاستها و برنامههای مربوط را تدوین میکند و ضوابطی مانند ظرفیت مجاز سکونت، فضای مورد نیاز برای هر فرد و امکانات مشترک واحدها را مشخص خواهد کرد.
شهرداری همچنین یک پلتفرم دیجیتال یکپارچه برای ثبت درخواستها، صدور مجوزها، نگهداری سوابق و دسترسی نهادهای مرتبط به اطلاعات ایجاد میکند.
اداره اراضی و املاک دبی نیز دفتر ثبت الکترونیکی مسکن اشتراکی را مدیریت خواهد کرد. این دفتر به پلتفرم شهرداری متصل میشود و اطلاعات مربوط به مالکان، مؤسسات، واحدها، مستأجران و قراردادها در آن ثبت و بهروزرسانی خواهد شد.
این اداره همچنین تعیین میکند قراردادهای اجاره و مدیریت مسکن اشتراکی باید شامل چه اطلاعاتی باشند. اطلاعات مالک، مشخصات واحد، تعداد ساکنان و میزان فضای اختصاصیافته به هر فرد از جمله مواردی هستند که باید در قرارداد درج شوند. الگوهای استاندارد قرارداد نیز از طریق وبسایت اداره اراضی و املاک دبی منتشر خواهد شد.
از دیگر مسئولیتهای اداره اراضی و املاک دبی میتوان به نظارت بر مؤسسات دارای مجوز و تهیه شاخص اجاره ویژه واحدهای مسکن اشتراکی اشاره کرد. این شاخص بر اساس ویژگیهای واحدها تهیه و بهطور منظم بهروزرسانی میشود.
مهلت تطبیق با قانون جدید مسکن اشتراکی
مالکان و مؤسساتی که پیش از اجرای قانون در بخش مسکن اشتراکی فعالیت داشتهاند، یک سال فرصت دارند وضعیت واحدها و فعالیت خود را با مقررات جدید تطبیق دهند. مدیرکل شهرداری دبی میتواند در صورت نیاز، این مهلت را برای یک دوره دیگر تمدید کند.
قانون شماره ۴ سال ۲۰۲۶ شامل مناطق توسعه خصوصی و مناطق آزاد دبی نیز میشود. مالکان، ساکنان و مؤسسات دارای مجوزی که واحدها را از طرف مالکان مدیریت یا اجاره میکنند، مشمول این مقررات خواهند بود.
هر حکم یا مقررهای که با مفاد این قانون تعارض داشته باشد، لغو میشود. قانون جدید ۱۸۰ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی دبی لازمالاجرا خواهد شد.
جمعبندی
به گزارش فرصت، قانون جدید مسکن اشتراکی دبی چارچوب مشخصی برای صدور مجوز، اجاره واحدها، ظرفیت سکونت، استانداردهای ایمنی و ثبت قراردادها ایجاد میکند. فعالیت بدون مجوز ممنوع است و جریمه تخلفات میتواند در صورت تکرار تا یک میلیون درهم افزایش یابد. شهرداری دبی مسئول سیاستگذاری و صدور چارچوبهای اجرایی است و اداره اراضی و املاک دبی نیز ثبت الکترونیکی، قراردادها، نظارت بر مؤسسات و شاخص اجاره این واحدها را مدیریت خواهد کرد.
منبع خبر: خلیج تایمز (Khaleej Times)
