بسته حمایتی ۱ تریلیون درهمی بانک مرکزی امارات
بانک مرکزی امارات متحده عربی در تازهترین گزارش اقتصادی خود، بر توانمندی این کشور در حفظ استقرار قیمتها و کنترل نرخ تورم، علیرغم تلاطمهای شدید در بازارهای جهانی تأکید کرد. این نهاد مالی با تکیه بر ذخایر ارزی بیسابقه و سیاستهای پولی پیشدستانه، موفق شده است نرخ تورم داخلی را در سطوحی به مراتب پایینتر از میانگینهای جهانی نگه دارد.
طبق دادههای منتشر شده، در حالی که بسیاری از اقتصادهای بزرگ دنیا با تورمهای سنگین دستوپنجه نرم میکنند، امارات با مدیریت هوشمندانه سد راه انتقال موجهای تورمی به بازار داخلی شده است. تحلیلها نشان میدهد که بخش مسکن با سهم ۳۵.۱ درصدی، تاثیرگذارترین عامل در شاخص تورم داخلی است، اما قدرت گرفتن درهم (به واسطه پیوند با دلار) و تنظیم دقیق نرخهای بهره، به عنوان ترمزهایی قدرتمند در برابر رشد بیرویه قیمتها عمل کردهاند.
جزئیات بسته حمایتی یک تریلیون درهمی برای سیستم مالی
شورای مدیریت بانک مرکزی امارات به ریاست شیخ منصور بن زاید آل نهیان، تصویب یک بسته حمایتی جامع را اعلام کرد که پشتوانه آن داراییهای یک تریلیون درهمی این بانک است. این اقدام با هدف تضمین نقدینگی بانکها و تداوم ارائه تسهیلات به بخشهای حیاتی اقتصاد صورت گرفته است.
این بسته شامل ۵ محور اصلی است که از آن جمله میتوان به اجازه دسترسی بانکها به ۳۰ درصد از ذخایر نقدی اجباری و ارائه تسهیلات نقدینگی به درهم و دلار اشاره کرد. بانک مرکزی اعلام کرده است که حجم داراییهای بخش بانکی امارات به ۵.۴ تریلیون درهم رسیده که نشاندهنده عمق و استحکام این بخش در سطح منطقه است.
پیشبینی رشد اقتصادی ۵.۷ درصدی امارات در سال ۲۰۲۶
علیرغم چالشهای سیاسی منطقهای و نوسانات قیمت انرژی، بانک مرکزی امارات پیشبینی میکند که رشد اقتصادی کشور در سال ۲۰۲۶ با تکیه بر بخشهای غیرنفتی به ۵.۷ درصد برسد. انتظار میرود نرخ تورم نیز در محدوده ایمن ۱.۸ تا ۲ درصد باقی بماند که در مقایسه با پیشبینی تورم ۳.۷ درصدی جهانی، نشاندهنده موفقیت سیاستهای تثبیتی این کشور است.
کارشناسان معتقدند ترکیب «انضباط مالی» و «تنوعبخشی اقتصادی» باعث شده تا امارات به جایگاه یک مرکز مالی جهانی دست یابد که حتی در شرایط بحرانی نیز قادر به جذب سرمایههای خارجی و حفظ قدرت خرید شهروندان است.
خلاصه وضعیت نقدینگی و مهار تورم در امارات
بانک مرکزی امارات با تکیه بر داراییهای یک تریلیون درهمی، از پایداری قیمتها و مهار تورم جهانی خبر داد. این نهاد با تصویب بستهای حمایتی، نقدینگی سیستم بانکی را تضمین کرده و پیشبینی میکند رشد اقتصادی کشور در سال ۲۰۲۶ به ۵.۷ درصد برسد.
منبع: الخلیج
