رئیس بانک مرکزی امارات، خالد محمد بالعمى، پیشبینی کرد که اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۷ نزدیک به ۱۰ درصد رشد کند؛ رقمی که در مقایسه با رشد پیشبینیشده ۱.۶ درصدی در سال ۲۰۲۶، نشاندهنده احتمال شتابگیری قابلتوجه فعالیتهای اقتصادی امارات است.
به گفته رئیس بانک مرکزی امارات، تنوعبخشی به اقتصاد، سرمایهگذاری در پروژههای زیرساختی و افزایش ظرفیت تولید نفت از مهمترین عوامل حمایتکننده از رشد اقتصادی این کشور در سال آینده خواهند بود.
بالعمى که همزمان نمایندگی امارات متحده عربی را در صندوق بینالمللی پول (IMF) بر عهده دارد، تأکید کرد که چشمانداز اقتصادی کشور با وجود چالشهای ژئوپلیتیکی منطقهای و افزایش نااطمینانی در اقتصاد جهانی، همچنان مثبت است.
او این اظهارات را در نشست بلندپایه رؤسای بانکهای مرکزی و وزیران دارایی کشورهای خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان با صندوق بینالمللی پول در بانکوک، تایلند مطرح کرد.
این نشست در چارچوب اجلاس سالانه ۲۰۲۶ صندوق بینالمللی پول و گروه بانک جهانی برگزار شد و کریستالینا جورجیوا، مدیرعامل صندوق بینالمللی پول، نیز در آن حضور داشت.
رئیس بانک مرکزی امارات در این نشست بر استحکام بنیانهای اقتصادی کشور و توانایی آن برای مقابله با شوکهای خارجی تأکید کرد.
رئیس بانک مرکزی امارات چه عواملی را پشتوانه رشد اقتصادی میداند؟
خالد محمد بالعمى اعلام کرد که چشمانداز رشد اقتصاد امارات از توسعه سریع فعالیتهای اقتصادی غیرنفتی و تداوم سرمایهگذاری در پروژههای زیرساختی حمایت میشود.
به گفته او، افزایش ظرفیت تولید نفت نیز از دیگر عواملی است که انتظار میرود به تقویت رشد اقتصادی کشور در سال ۲۰۲۷ کمک کند.
در گزارش منتشرشده، این افزایش ظرفیت به خروج امارات از سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) نسبت داده شده است. این موضوع در گزارش منبع مطرح شده و جزئیات بیشتری درباره وضعیت عضویت امارات یا سازوکار افزایش تولید ارائه نشده است.
رئیس بانک مرکزی امارات، این کشور را یکی از الگوهای برجسته تابآوری ساختاری اقتصاد توصیف کرد.
او توضیح داد که سیاستهای موفق تنوعبخشی اقتصادی، چارچوبهای اقتصادی مستحکم و سرمایهگذاری مستمر در فناوری و سرمایه انسانی، نقش مهمی در تقویت توانایی اقتصاد امارات برای مقابله با چالشها داشتهاند.
نقش بخشهای غیرنفتی و سرمایهگذاری زیرساختی
بر اساس اظهارات بالعمى، گسترش فعالیتهای غیرنفتی از عوامل اصلی حمایتکننده از رشد اقتصاد امارات است.
در کنار آن، ادامه سرمایهگذاری در زیرساختها به تقویت ظرفیتهای اقتصادی کشور کمک میکند.
این رویکرد بخشی از سیاستهای بلندمدت امارات برای کاهش وابستگی اقتصاد به یک بخش مشخص و ایجاد منابع متنوع رشد اقتصادی محسوب میشود.
پیشتر نیز در گزارشی جداگانه در فرصت، پیشبینی رشد اقتصاد امارات در سال ۲۰۲۷ و عوامل مؤثر بر چشمانداز اقتصادی کشور بررسی شده بود. اظهارات جدید رئیس بانک مرکزی، این بار بر نقش سیاستهای مالی، تابآوری اقتصادی و ظرفیت مقابله با شوکهای خارجی تمرکز دارد.
اقتصاد امارات هر ۱۰ سال دو برابر میشود
حامد علی، مدیرعامل بازار مالی دبی (Dubai Financial Market – DFM)، اعلام کرد که امارات توانسته است در هر دهه، اندازه اقتصاد خود را دو برابر کند.
او این دستاورد را نتیجه اجرای راهبرد تنوعبخشی اقتصادی در کشور دانست.
حامد علی گفت:
«ما در امارات هر ۱۰ سال اندازه اقتصاد خود را دو برابر میکنیم، زیرا راهبرد تنوعبخشی اقتصادی را در پیش گرفتهایم.»
به گفته او، امارات توانسته است جایگاه خود را بهعنوان یکی از مراکز مهم جهانی برای سرمایهگذاری و مشارکتهای بلندمدت تثبیت کند.
این کشور همچنین به پلی ارتباطی میان بازارهای شرق و غرب تبدیل شده است.
ضرورت سازگاری نهادهای مالی با تحولات اقتصاد جهانی
مدیرعامل بازار مالی دبی با اشاره به سرعت تحولات اقتصاد جهانی تأکید کرد که شرایط جدید به پیشبینیهای اقتصادی شفافتر، تعامل گستردهتر با ذینفعان و تنوع بیشتر ابزارهای مالی نیاز دارد.
او از مؤسسات مالی خواست انعطافپذیری خود را حفظ کنند و با شرایط متغیر اقتصادی سازگار شوند.
به گفته حامد علی، نهادهای مالی باید بتوانند چالشهای موجود را به فرصتهایی برای رشد و توسعه تبدیل کنند.
وضعیت مالی مستحکم امارات و تأثیر آن بر اعتماد سرمایهگذاران
رئیس بانک مرکزی امارات همچنین بر نقش وضعیت مالی مستحکم کشور در حفظ ثبات اقتصادی تأکید کرد.
او سه عامل را از مهمترین پشتوانههای اقتصاد امارات معرفی کرد:
- وضعیت مالی عمومی مستحکم
- سطح پایین بدهی عمومی
- داراییهای قابلتوجه صندوقها و نهادهای ثروت ملی
به گفته بالعمى، این عوامل با وجود چالشهای منطقهای، همچنان به تقویت اعتماد سرمایهگذاران و فعالان بازار کمک میکنند.
او توضیح داد که تابآوری مالی تنها به میزان ذخایر و منابع موجود وابسته نیست، بلکه سرعت واکنش اقتصادها به شرایط جدید و توانایی سازگاری با تحولات نیز اهمیت زیادی دارد.
از دیدگاه رئیس بانک مرکزی امارات، اقتصادی که بتواند بهسرعت به شوکهای خارجی پاسخ دهد و سیاستهای خود را با شرایط متغیر هماهنگ کند، از ظرفیت بیشتری برای حفظ ثبات برخوردار خواهد بود.
تأکید بانک مرکزی امارات بر افزایش تابآوری اقتصاد در برابر بحرانها
خالد محمد بالعمى در بخش دیگری از سخنان خود اعلام کرد که اقتصاد جهانی همچنان با مجموعهای از شوکهای بههمپیوسته روبهروست.
این تحولات، نظامهای مالی و ثبات اقتصادی کشورها را تحت فشار قرار دادهاند.
او بر ضرورت ایجاد پشتوانههای مالی پیش از وقوع بحرانها و حفظ چارچوبهای سیاستگذاری مناسب تأکید کرد.
به گفته بالعمى، چنین اقداماتی به اقتصادها کمک میکنند هنگام بروز تحولات پیشبینینشده، واکنشی مؤثر و بهموقع داشته باشند.
سرمایهگذاری در فناوری و نیروی انسانی؛ پشتوانه رشد بلندمدت
رئیس بانک مرکزی امارات توضیح داد که تجربه این کشور نشان میدهد تنوعبخشی اقتصادی و سرمایهگذاری در فناوری و سرمایه انسانی میتوانند تابآوری بلندمدت اقتصاد را افزایش دهند.
او این عوامل را از عناصر مهم توانایی امارات برای سازگاری با تغییرات و مقابله با چالشهای اقتصادی دانست.
به گفته بالعمى، ایجاد ساختارهای اقتصادی متنوع و تقویت ظرفیتهای انسانی و فناورانه، زمینه پایداری بیشتر اقتصاد در بلندمدت را فراهم میکند.
درخواست امارات برای تقویت همکاریهای بینالمللی در برابر چالشهای اقتصادی
رئیس بانک مرکزی امارات همچنین خواستار گسترش همکاریهای بینالمللی برای مقابله با چالشهای اقتصادی ناشی از تنشهای ژئوپلیتیکی شد.
او هشدار داد که سطح خطرات پیشروی اقتصاد جهانی همچنان بالاست.
بالعمى تأکید کرد که همکاری و هماهنگی میان کشورها برای حفاظت از رشد اقتصاد جهانی و کاهش فشارهای تورمی اهمیت زیادی دارد.
او همچنین از نقش صندوق بینالمللی پول در حمایت از ثبات مالی و توسعه اقتصادی کشورهای منطقه قدردانی کرد.
به گفته رئیس بانک مرکزی امارات، مقابله مؤثر با چالشهای جهانی نیازمند همکاری گستردهتر و اتخاذ رویکردهای هماهنگ در سطح بینالمللی است.
مقایسه پیشبینی رشد اقتصاد امارات در سالهای ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷
بر اساس پیشبینی مطرحشده از سوی رئیس بانک مرکزی امارات، رشد اقتصادی کشور در سال ۲۰۲۷ میتواند بهطور قابلتوجهی افزایش یابد.
| شاخص | مقدار یا وضعیت |
|---|---|
| رشد پیشبینیشده اقتصاد امارات در سال ۲۰۲۶ | ۱.۶ درصد |
| رشد پیشبینیشده اقتصاد امارات در سال ۲۰۲۷ | حدود ۱۰ درصد |
| عوامل اصلی رشد | تنوع اقتصادی، سرمایهگذاری زیرساختی و افزایش ظرفیت تولید نفت |
| عوامل تقویتکننده ثبات | بدهی عمومی پایین، وضعیت مالی مستحکم و داراییهای حاکمیتی |
| اولویتهای بلندمدت | توسعه بخش غیرنفتی، فناوری، سرمایه انسانی و سرمایهگذاری بینالمللی |
اظهارات خالد محمد بالعمى و حامد علی نشاندهنده تأکید مستمر امارات بر تنوعبخشی اقتصادی، ثبات مالی و جذب سرمایهگذاری بینالمللی بهعنوان عوامل اصلی رشد بلندمدت است.
این رویکرد در شرایطی دنبال میشود که اقتصاد جهانی با نااطمینانیهای فزاینده و تحولات سریع در بازارهای مالی و تجاری مواجه است.
تحلیل فرصت
پیشبینی رئیس بانک مرکزی امارات درباره رشد نزدیک به ۱۰ درصدی اقتصاد در سال ۲۰۲۷، در کنار اظهارات او درباره ثبات مالی و سرمایهگذاری زیرساختی، نشان میدهد که سیاستگذاران اقتصادی کشور همچنان بر ترکیبی از توسعه بخش غیرنفتی و تقویت ظرفیتهای تولیدی تکیه دارند.
نکته مهم در این اظهارات، تأکید بر تابآوری اقتصادی است. بالعمى تنها به عوامل افزایش رشد اشاره نکرد، بلکه وضعیت مالی عمومی، سطح بدهی، داراییهای حاکمیتی و توانایی واکنش سریع به بحرانها را نیز از عناصر اصلی ثبات اقتصاد معرفی کرد.
از سوی دیگر، سخنان مدیرعامل بازار مالی دبی درباره تنوع ابزارهای مالی و ضرورت سازگاری مؤسسات با تحولات جهانی نشان میدهد که حفظ جایگاه امارات در بازارهای بینالمللی، علاوه بر رشد تولید و سرمایهگذاری، به توسعه ظرفیتهای نظام مالی نیز وابسته است.
با این حال، باید میان پیشبینی رشد اقتصادی و عملکرد تحققیافته تفاوت قائل شد. دستیابی به نرخ رشد اعلامشده در سال ۲۰۲۷ به شرایط اقتصادی، تحولات بازار انرژی، روند سرمایهگذاری و میزان تأثیرگذاری عوامل داخلی و خارجی بستگی خواهد داشت.
در مجموع، رئیس بانک مرکزی امارات با پیشبینی رشد اقتصادی نزدیک به ۱۰ درصد در سال ۲۰۲۷، بر نقش تنوعبخشی اقتصادی، سرمایهگذاری در زیرساختها، توسعه فناوری و سرمایه انسانی و حفظ ثبات مالی تأکید کرده است. این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که نااطمینانیهای جهانی همچنان ادامه دارند و سیاستگذاران اقتصادی بر ضرورت آمادگی در برابر شوکهای احتمالی و تقویت همکاریهای بینالمللی تأکید میکنند.
تازهترین اخبار اقتصاد امارات، بازارهای مالی و تحولات سرمایهگذاری را میتوانید در فرصت دنبال کنید.
منبع: خلیج تایمز



