کارشناسان معتقدند اقتصاد امارات با اتکا به مدل رشد متنوع، چارچوب سیاستگذاری قدرتمند و بنیانهای نهادی مستحکم، میتواند از موج فعلی اختلالات منطقهای سریعتر از برخی دیگر از اقتصادهای خلیج فارس عبور کند. در حالی که انتظار میرود اقتصادهای منطقه در سال ۲۰۲۶ بهدلیل تنشهای ژئوپلیتیکی، افزایش قیمت انرژی و اختلال در تجارت و زنجیرههای تأمین با کاهش سرعت رشد بیشتری مواجه شوند، ارزیابی کارشناسان این است که امارات در موقعیت بهتری برای جذب این شوکها و بازگشت به رشد قویتر در سال ۲۰۲۷ قرار دارد.
اقتصادهای منطقه همچنان در محیطی دشوار فعالیت میکنند؛ در شرایطی که تردد دریایی از تنگه هرمز و بابالمندب محدود باقی مانده است. اختلالهای مکرر در مسیرهای تجارت دریایی، ازسرگیری درگیریها و توقف برخی خطوط انتقال، قیمت نفت برنت را در سپتامبر دوباره به بیش از ۱۰۰ دلار در هر بشکه رسانده است. بر اساس گزارش، نفت برنت در آوریل ۲۰۲۶ به اوج ۱۲۶.۴۱ دلار رسیده بود.
تحلیلگران، تابآوری اقتصاد امارات را به ترکیبی از سیاستهای اقتصادی باثبات، تنوعبخشی موفق، زنجیرههای تأمین قابلاتکا و ادامه سرمایهگذاری در زیرساختهای حیاتی، امنیت عمومی و رفاه جامعه نسبت میدهند. کارشناسان همچنین گفتهاند چشمانداز اقتصادی امارات از محرکهای متنوع رشد، اقدامات فعال سیاستگذاری، ذخایر مالی قابلتوجه، رشد بازار سرمایه، تابآوری بخش بانکی و گسترش صنعت بیمه بهره میبرد.
بانک مرکزی: رشد اقتصاد امارات در ۲۰۲۷ میتواند به ۹.۸ درصد برسد
بانک مرکزی امارات (Central Bank of the UAE) پیشبینی کرده است رشد اقتصادی کشور در سال ۲۰۲۶، تحت تأثیر تحولات منطقهای و اثر آن بر تجارت، حملونقل دریایی، گردشگری و اعتماد بخش خصوصی، به ۱.۷ درصد کاهش یابد. با این حال، بانک مرکزی برای سال ۲۰۲۷ رشد ۹.۸ درصدی را پیشبینی کرده است.
این نهاد در گزارش اقتصادی فصلی ژوئن ۲۰۲۶ اعلام کرد کاهش سرعت رشد احتمالاً موقتی خواهد بود و افزایش تولید نفت، ادامه توسعه بخشهای غیرنفتی، هزینههای دولتی و پروژههای زیرساختی میتوانند از رشد قویتر در سال آینده حمایت کنند. یک تحلیلگر ارشد نیز گفته است پیشبینیهای فعلی بر این فرض استوار هستند که تنشهای ژئوپلیتیکی کاهش یابد و فعالیت کشتیرانی در تنگه هرمز و بابالمندب طی شش تا ۱۲ ماه آینده بهتدریج به شرایط عادی بازگردد. به گفته او، در صورت تحقق این سناریو، بخشهای نفتی و غیرنفتی اقتصاد کشورهای شورای همکاری خلیج فارس میتوانند شاهد بازگشت قابلتوجه رشد باشند.
| سال | پیشبینی رشد اقتصاد امارات |
|---|---|
| ۲۰۲۶ | ۱.۷ درصد |
| ۲۰۲۷ | ۹.۸ درصد |
گردشگری، تجارت و تولید نفت؛ محرکهای بازگشت رشد
فعالیت در بخشهای گردشگری، حملونقل، تجارت و املاک طی نیمه نخست سال کندتر شد؛ زیرا افزایش تنشهای منطقهای بر جریان گردشگران، تقاضای هتلداری و عملیات لجستیکی تأثیر گذاشت. با این حال، کارشناسان معتقدند عادیشدن فعالیتهای گردشگری و تجاری، در کنار ادامه قدرت بخش املاک و افزایش تولید هیدروکربن، میتواند در سال ۲۰۲۷ به بازگشت شتاب اقتصادی کمک کند.
اقتصاددانان همچنین بر نقش توافقنامههای مشارکت اقتصادی جامع امارات (Comprehensive Economic Partnership Agreements / CEPAs) تأکید کردهاند؛ توافقهایی که طی سالهای اخیر دسترسی صادرکنندگان به بازارهای جدید را افزایش داده و به تنوع مسیرهای حمل کالا کمک کردهاند. همچنین انتظار میرود «برنامه ملی تقویت تابآوری زنجیره تأمین» به حفظ جریان تجارت در شرایط دشوار منطقهای کمک کند.
سعید بخاشه، رئیس هیئت مأموریت صندوق بینالمللی پول (IMF) برای امارات، در ماه جولای گفت بنیانهای اقتصادی قوی، فضای سیاستگذاری مناسب، آمادگی بالا و واکنش سریع سیاستگذاران به محدود کردن آثار شوکهای اخیر مرتبط با درگیری آمریکا و ایران کمک کرده است. او گفت اقدامات حمایتی بهموقع و هدفمند، به حفظ ثبات مالی، محافظت از زنجیرههای تأمین حیاتی، حمایت از بخشها و خانوارهای آسیبدیده و حفظ اعتماد بازار کمک کرده است.
صندوق بینالمللی پول همچنین اعلام کرده است بخشهای تجارت، هوانوردی و لجستیک، همراه با تقاضای داخلی، همچنان از رشد اقتصادی امارات حمایت میکنند. این نهاد انتظار دارد امارات با حمایت قیمتهای بالاتر نفت، مدیریت بودجه و سطح نسبتاً پایین بدهی عمومی، مازاد مالی خود را حفظ کند.
صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرده است فعالیت کلی اقتصادی امارات در سال ۲۰۲۶ بهدلیل رشد ضعیفتر بخشهای غیرنفتی و اختلال در تجارت و گردشگری، اندکی پایینتر از سطح سال ۲۰۲۵ باشد. با این حال، انتظار میرود در نیمه دوم سال و همزمان با بهبود صادرات و عادیتر شدن شرایط منطقهای، فعالیت اقتصادی بهبود یابد و رشد در سال ۲۰۲۷ با افزایش تولید هیدروکربن و ادامه توسعه اقتصاد غیرنفتی شتاب بیشتری بگیرد.
تقاضای داخلی و تنوع اقتصادی از تابآوری اقتصاد امارات حمایت میکنند
دکتر مونیکا مالک، اقتصاددان ارشد بانک تجاری ابوظبی (ADCB)، گفت شرکتهای اماراتی در حال تطبیق با شرایط هستند و جامعه نیز در برابر فضای دشوار منطقهای تابآوری نشان داده است. او گفت اقدامات حمایتی مختلف دولت تأثیر مثبتی داشتهاند و انتظار میرود اقتصاد امارات در سال ۲۰۲۷ با رشد قابلتوجه در بخشهای نفتی و غیرنفتی روبهرو شود.
به گفته مالک، تولید نفت امارات در حال حاضر از سطح پیش از فوریه فراتر رفته و احتمال افزایش بیشتر آن در سال ۲۰۲۷ وجود دارد. در بخش غیرنفتی نیز گردشگری، حملونقل، لجستیک و خردهفروشی میتوانند از عادیشدن شرایط منطقهای بهرهمند شوند. او همچنین هزینههای دولتی و برنامههای سرمایهگذاری را از عوامل تقویتکننده تقاضای داخلی دانست و گفت محیط مناسب کسبوکار، زیرساختها و تمرکز بر تنوعبخشی اقتصادی از چشمانداز میانمدت حمایت میکنند.
سعد منیار، مدیرعامل بیکر تیلی امارات (Baker Tilly UAE)، گفت اقتصاد امارات با وجود افزایش تنشهای منطقهای و تداوم درگیری میان آمریکا و ایران، همچنان تابآوری نشان داده است. او عواملی مانند ذخایر مالی قوی، سیاستهای باثبات، بانکهای سالم، زنجیرههای تأمین قابلاعتماد و سرمایهگذاری مداوم در زیرساختهای ضروری را از دلایل این تابآوری دانست.
منیار همچنین گفت تنوعبخشی اقتصاد امارات در بخشهایی مانند گردشگری، فناوری، انرژیهای تجدیدپذیر، خدمات مالی، لجستیک و تجارت باعث شده وابستگی اقتصاد به یک بخش کاهش یابد. به گفته او، مرحله بعدی باید بر تقویت نوآوری داخلی، تولید پیشرفته، امنیت غذایی و امنیت انرژی تمرکز کند تا وابستگی خارجی کاهش یافته و مشاغل با ارزش افزوده بالا ایجاد شود. او همچنین مدیریت مالی قوی، بدهی عمومی پایین، ذخایر قابلتوجه و ادامه سرمایهگذاری در بنادر، فرودگاهها و شبکههای دیجیتال را از عواملی دانست که به حفظ اعتماد و ادامه جریان تجارت و کسبوکار کمک کردهاند. به گفته منیار، این عوامل نقش امارات را بهعنوان یک مرکز تجاری قابلاتکا میان آسیا، آفریقا و اروپا تقویت کردهاند.
توافقنامههای CEPA و تقویت تابآوری تجارت امارات
اقتصاددانان معتقدند شبکه توافقنامههای مشارکت اقتصادی جامع امارات به یکی از ابزارهای مهم کاهش اثر شوکهای اقتصادی تبدیل شده است؛ زیرا به شرکتها کمک میکند بازارهای صادراتی خود را متنوع کرده و وابستگی به مسیرهای سنتی تجارت را کاهش دهند. امارات از زمان آغاز برنامه CEPA در سال ۲۰۲۱، توافقهایی با شرکای تجاری در آسیا، خاورمیانه، آفریقا و آمریکای لاتین امضا کرده است.
این توافقها فرصتهای بیشتری برای صادرکنندگان در حوزههایی مانند تولید، صنایع غذایی، داروسازی، لجستیک، انرژیهای تجدیدپذیر، فناوری و خدمات مالی ایجاد کردهاند. تحلیلگران میگویند ارزش راهبردی این توافقها در دورههای تنش ژئوپلیتیکی و اختلال در حملونقل دریایی بیشتر نمایان شده است. گسترش دسترسی به بازارها و افزایش تعداد شرکای تجاری به صادرکنندگان اماراتی کمک کرده است ریسک تمرکز را کاهش داده و تابآوری زنجیره تأمین را تقویت کنند.
به گفته یکی از تحلیلگران، CEPAها دیگر صرفاً توافقهای تجاری نیستند، بلکه به ابزارهایی راهبردی برای تنوعبخشی مقاصد صادراتی، تقویت زنجیرههای تأمین، جذب سرمایهگذاری و کاهش آسیبپذیری در برابر اختلالات منطقهای تبدیل شدهاند. این توافقها همچنین موقعیت امارات را بهعنوان مرکز جهانی صادرات مجدد و لجستیک تقویت کردهاند. کاهش موانع تجاری و سادهسازی رویههای گمرکی به تنوع جریان کالا از طریق بنادر و فرودگاههای امارات کمک میکند.
برخلاف توافقهای سنتی تجارت آزاد که عمدتاً بر کاهش تعرفهها تمرکز دارند، CEPAها حوزههایی مانند خدمات، تجارت دیجیتال، حمایت از سرمایهگذاری، خریدهای دولتی، مالکیت فکری و تسهیل امور گمرکی را نیز پوشش میدهند.
تحلیل فرصت
از نگاه فرصت، یکی از مهمترین نکات در چشمانداز اقتصاد امارات، فاصله قابلتوجه میان پیشبینی رشد ۱.۷ درصدی در سال ۲۰۲۶ و ۹.۸ درصدی در سال ۲۰۲۷ است؛ جهشی که تحقق آن به عواملی مانند کاهش تنشهای ژئوپلیتیکی، عادیشدن کشتیرانی در تنگه هرمز و بابالمندب، افزایش تولید نفت و بهبود گردشگری، تجارت و لجستیک وابسته است. در مقابل، تنوع اقتصادی، ذخایر مالی، هزینههای دولتی، زیرساختها و شبکه توافقنامههای تجاری میتوانند بخشی از اثر شوکهای خارجی را کاهش دهند. بنابراین در ارزیابی مسیر اقتصاد امارات در ماههای آینده، علاوه بر شاخصهای داخلی، روند عادیشدن تجارت منطقهای و حملونقل دریایی نیز از متغیرهای مهم خواهد بود.
در مجموع، کارشناسان و نهادهای اقتصادی انتظار دارند اقتصاد امارات با وجود فشارهای ناشی از تنشهای منطقهای، اختلال در تجارت و کاهش موقت فعالیت برخی بخشها، در سال ۲۰۲۷ رشد قویتری را تجربه کند. بانک مرکزی امارات رشد ۱.۷ درصدی در سال ۲۰۲۶ و ۹.۸ درصدی در سال ۲۰۲۷ را پیشبینی کرده است. تنوع اقتصادی، افزایش تولید نفت، هزینههای دولتی، زیرساختها، بخشهای غیرنفتی و توافقنامههای مشارکت اقتصادی جامع از مهمترین عوامل مورد اشاره برای حمایت از این بازگشت هستند.
تازهترین اخبار و تحلیلهای اقتصاد امارات را میتوانید در فرصت دنبال کنید.
