آیا خرید ملک اقساطی در امارات بدون پیش پرداخت قانونی است؟!

مقررات بانک مرکزی امارات درباره وام مسکن

مطابق با ماده ۳ از آیین‌نامه وام‌های رهنی (اعلامیه شماره ۲۲۶/۲۰۱۳):

• برای شهروندان امارات
  • خانه اول (برای سکونت شخصی):
    • ارزش ملک کمتر از ۵ میلیون درهم → حداکثر وام ۸۵٪ از ارزش ملک
    • ارزش ملک بیشتر از ۵ میلیون درهم → حداکثر وام ۷۵٪ از ارزش ملک
  • خانه دوم یا ملک سرمایه‌گذاری: حداکثر ۶۵٪ از ارزش ملک
• برای اتباع خارجی (مقیمان غیراماراتی)
  • خانه اول:
    • ارزش ملک کمتر از ۵ میلیون درهم → حداکثر وام ۸۰٪ از ارزش ملک
    • ارزش ملک بیشتر از ۵ میلیون درهم → حداکثر وام ۷۰٪ از ارزش ملک
  • خانه دوم یا ملک سرمایه‌گذاری: حداکثر ۶۰٪ از ارزش ملک
• برای همه گروه‌ها – خرید ملک در حال ساخت (Off-plan):
  • حداکثر وام ۵۰٪ از ارزش ملک، بدون درنظر گرفتن نوع خریدار یا هدف خرید.

نتیجه قانونی خرید ملک در امارات

بنابراین، خرید ملک با پیش‌پرداخت صفر درصد در حالت وام بانکی، از نظر قانونی مجاز نیست، زیرا طبق مقررات بانک مرکزی، خریدار موظف به تأمین بخشی از ارزش ملک است.

اما در مورد پروژه‌های پیش‌فروش چه؟
در مواردی که توسعه‌دهنده پروژه مستقیماً طرح پرداخت را ارائه می‌دهد و خریدار به‌صورت اقساطی مستقیماً به توسعه‌دهنده پرداخت می‌کند بدون دخالت بانک،این شرایط ممکن است قانونی و مجاز باشد.

این نوع طرح‌ها که با عنوان طرح‌های پرداخت آسان یا تأمین مالی توسط سازنده شناخته می‌شوند، معمولاً مخصوص پروژه‌های در حال ساخت (Off-plan) هستند و در محدوده قوانین وام مسکن بانک مرکزی قرار نمی‌گیرند.

با این حال، خریداران باید پیش از امضا، به دقت موارد زیر را بررسی کنند:

• برنامه پرداخت‌ها و زمان تحویل ملک
• هرگونه هزینه پنهان مالی یا کارمزد توسعه‌دهنده

توصیه حقوقی خرید ملک اقساطی در امارات

در نتیجه، پیشنهاد خرید ملک با پیش‌پرداخت صفر درصد تنها زمانی مجاز است که از سوی سازنده ارائه شود و نه بانک. در غیر این صورت، این پیشنهاد با مقررات بانک مرکزی امارات مغایرت دارد. خریداران باید دقت لازم را انجام داده و از جزئیات برنامه پرداخت و شرایط مالکیت اطمینان حاصل کنند.

خلاصه

خرید ملک بدون پیش‌پرداخت در امارات تنها در شرایط خاص مجاز است — در صورتی که سازنده پروژه، طرح پرداخت اقساطی مستقیم ارائه دهد.
اما اگر خرید از طریق بانک یا وام رهنی انجام شود، مقررات بانک مرکزی الزام می‌کند که خریدار حداقل بین ۱۵ تا ۴۰ درصد از مبلغ ملک را شخصاً پرداخت کند.