در بازاری پویا و در حال رشد مانند بازار املاک دبی، موضوعاتی مانند تنظیم مالکیت، انتقال دارایی و حقوق خریداران و سازندگان از عوامل مهم در ایجاد اعتماد سرمایهگذاران داخلی و بینالمللی به شمار میروند.
نهادهای نظارتی در امارات، بهویژه دپارتمان زمین دبی (Dubai Land Department – DLD)، چارچوبهای قانونی مشخصی را برای رسیدگی به مسائل عملی در معاملات املاک تدوین کردهاند. این چارچوبها موضوعاتی مانند اختلاف مساحت میان قرارداد و اجرای پروژه، ثبت مالکیت و انتقال آن در شرایط مختلف از جمله فوت مالک را پوشش میدهد.
اختلاف مساحت ملک در قرارداد و واقعیت
یکی از مسائل رایج در بازار املاک مربوط به زمانی است که مساحت واقعی ملک با مساحت درجشده در قرارداد فروش متفاوت باشد.
بر اساس قوانین موجود، اگر مشخص شود مساحت واقعی واحد ملکی از مساحت ذکرشده در قرارداد بیشتر است، این افزایش مساحت بهطور خودکار مبنایی برای مطالبه مبلغ اضافی از سوی سازنده محسوب نمیشود.
سازنده چه زمانی میتواند هزینه اضافی مطالبه کند؟
به بیان دیگر، سازنده نمیتواند برای افزایش مساحت از خریدار هزینه اضافی مطالبه کند؛ مگر آنکه در قرارداد فروش بهطور صریح و مشخص چنین شرطی درج شده باشد. هدف از این رویکرد، حفاظت از خریداران در برابر مطالبات مالی غیرمنتظره پس از انجام معامله است.
کاهش مساحت ملک و پرداخت غرامت
در مقابل، اگر مساحت واقعی ملک کمتر از مساحت توافقشده در قرارداد باشد، قانون مسئولیت مشخصی را برای سازندگان تعیین کرده است.
قانون ۵ درصد در بازار املاک دبی
بر اساس این مقررات، اگر کاهش مساحت بیش از ۵ درصد از مساحت خالص توافقشده باشد، سازنده موظف است مابهالتفاوت ناشی از این کاهش مساحت را به خریدار پرداخت کند.
این قانون با هدف افزایش شفافیت و حمایت از حقوق خریداران در معاملات ملکی در دبی اجرا میشود.
اهمیت شفافیت در معاملات املاک دبی
وجود چنین مقرراتی باعث شده بازار املاک دبی از سطح بالایی از شفافیت و اعتماد برخوردار باشد. این چارچوب قانونی به سرمایهگذاران اطمینان میدهد که در صورت بروز اختلاف میان مساحت واقعی و مساحت درجشده در قرارداد، حقوق آنها بهطور مشخص در قانون تعریف شده است.
خلاصه
قانون املاک دبی درباره اختلاف مساحت ملک میان قرارداد و اجرای پروژه چارچوب مشخصی تعیین کرده است. اگر مساحت واقعی ملک بیشتر از قرارداد باشد، سازنده حق مطالبه هزینه اضافی ندارد؛ اما در صورت کاهش بیش از ۵ درصدی مساحت واقعی نسبت به قرارداد، سازنده موظف به پرداخت غرامت به خریدار است. این قوانین با هدف افزایش شفافیت و حمایت از خریداران در بازار املاک دبی تدوین شدهاند.
